أنواع العلاقات مع الدول كثيرة ومتنوعة: من العلاقات التي تتجه إلى الوحدة، إلى علاقات التحالفات بمختلف أنواعها إلى التعاون والتكامل، إلى علاقات الصداقة، إلى العلاقات العادية، إلى البرودة في العلاقات، إلى العلاقات المتوترة، إلى العلاقات المتأزمة، إلى قطع العلاقات، إلى عدم الاعتراف بالدولة أصلا.

وقد تتطور العلاقات من أقصاها إلى أقصاها لأسباب عديدة ويعبر عنها عند حدوث مشاكل ب: إصدار بيانات احتجاج، الاحتجاج الرسمي،٠ استدعاء سفير الدولة الأجنبية المعتمد للاستفسار او لتبليغ رسالة أو ما شابه، إلى استدعاء السفير من الدولة الأجنبية ليدخل البلد، إلى تجميد اتفاقيات التعاون الثنائية، إلى قطع علاقات التعاون، إلى تجميد العلاقات الدبلوماسية، إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، إلى تصعيد حالة التوتر التي قد تصل إلى الحرب.
ويرتكز تطور هذه العلاقات على أساس:

• المبادىء العامة التي تقوم عليها الدولة والمجتمع: والتي تسكلها قناعات ومعتقدات وتاريخ ونضالات البلد والتي تنص عليه الوثائق المرجعية المتفق عليها ومنها دستور البلد حين يمثل حالة إجماع أو قبول عام أو توافق واسغ.
• السياسة الخارجية للدولة والتي يتقيد بها الحاكم في تصرفاته مع المحيط الخارجي، وتكون  في الغالب متبناه من السلطة والمعارضة على أساس أنها تصمم لتستجيب للمشترك الوطني وهي عادة ثابتة لعقود وتصبح تعبر عن تقاليد تتبعها الأجيال ولا تتغير إلا عند حدوث تحولات عميقة تتطلب نقاشا عاما بين مختلف القوى الوطنية.
• المصالح الوطنية وسلامة الإقليم وحقوق وكرامة المواطن ماديا ومعنويا في الحاضر والمستقبل.
  وبخصوص العلاقة مع فرنسا لا أحد دعا إلى قطع العلاقة مع هذه الدولة أو عدم استقبال ممثليها أو عدم التعامل معها أو قطع العلاقة معها ولكن في إطار ما سبق تكون العلاقة بينها على النحو التالي:
  أولا – في الوضع الراهن:
  1 – لا يمكن قبول السكوت الرسمي عنها بخصوص إساءة رئيسها للإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام.
  2 – لا يمكن الاحتفاء بمسؤوليها في هذه المرحلة، حتى وإن تم استقبالهم، و لا يمكن إظهار الابتهاج بذلك وتكريمهم فوق ذلك.
  3-  لا يمكن – على الأقل – حضور أي جزائري عند تكريم الوزير الفرنسي للجنود الفرنسيين الذين قتلهم المجاهدون الأبطال في سبيل الله دفاعا عن الأرض والعرض والمقدسات.
  4- يجب في هذه المرحلة إظهار الفتور في العلاقات تقديرا لديننا ونبينا واحتراما لشعبنا.
  5 – دعم مقاطعة المنتجات الفرنسية إلى أن يتم الاعتذار الرسمي الواضح والعلني، وكذا تخفيض العلاقات والاتصالات.
  ثانيا – بشكل دائم. 
  1 – غير مقبول أن يتم نسيان أو تجاوز جرائمها الاستعمارية وعلى الدولة الجزائرية أن تستمر في المطالبة بالاعتراف والاعتذار والتعويض، وما هو غير متاح اليوم سيكون متاحا غدا.
  2 – لا يمكن القبول بدعم هيمنة اللغة والثقافة الفرنسية على الحياة العامة للجزائريين وعلى المؤسسات الرسمية، ويجب فعل كل ما يلزم لمنع استعمال لغتها في الوثائق الأصلية والمؤسسات الرسمية.
  3 – لا يمكن التساهل مع لوبياتها ومجموعات الضغط من أجل مصالحها، والاعتبار بالضرر الكبير الذي لحق الجزائر لصالح الاقتصاد الفرنسي في السنوات السابقة.
  4 – لا يمكن تفضيلها على غيرها من الدول،  خاصة الشقيقة والصديقة في الجوانب الاقتصادية، ولا بد من تجريم كل من يخدم مصالحها على حساب الاقتصاد الوطني، وأن لا يسقط ذلك بالتقادم.
  5- لا يمكن التحالف معها جيوستراتيجيا، ولا يمكن الإنابة عنها للمحافظة على مكانتها في الساحل وفي أي مكان في العالم، كما لا يمكن دعمها في أي صراع مع غيرها خصوصا إذا تعلق الأمر بدول صديقة أو شقيقة.