نشر في: موقع العربي الجديد

يشرح رئيس حركة “مجتمع السلم”، وهي أكبر الأحزاب الإسلامية المعارضة في الجزائر، في مقابلة مع “العربي الجديد”، مبررات قرار الحركة التصويت ضد الدستور المطروح للاستفتاء في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ويشير إلى تداعيات هذا الموقف على الحركة التي تتعرض لتضييق سياسي من قبل السلطة. ويكشف مقري أنه بات أيضاً كرئيس للحركة مستهدفاً بهذا التضييق، معتبراً أنّ السلطة “واهمة” في حال اعتقدت أنه يمكنها العودة بالجزائر إلى ما قبل 22 فبراير/ شباط 2019، عند اندلاع الحراك الشعبي في البلاد.