أرشيف التصنيف: سياسة

عن مخطط عمل الحكومة (15)

 في الثقافة وفي السينما 3:  ماسينيسا وسانت أوغسطين

إن لم تكن ثمة حصانة ثقافية قد نجد أنفسنا مثلا نتفرج على فيلم جزائري يمجد معركة زاما الرومانية التي تحالف فيها ماسينيسا مع الرومان ضد الشقيق القرطاجني حنبعل، ويحكي سيناريو  الفيلم بأن هذه المعركة جزائرية ومن أمجاد الجزائر!  وقد يصبح يوغرطا وصيفاقس وتاكفاريناس خونة في فيلم آخر، وهم  أبطال المقاومة ضد الاستعمار الروماني، وماسينيسا الموالي للاستعمار  وباني دولته تحت الرعاية الاستعمارية من الأسلاف الأبطال للجزائريين.

متابعة قراءة عن مخطط عمل الحكومة (15)

عن مخطط عمل الحكومة (14)

في السينما الجزائرية وعن الثقافة (2)

إن السيناريو في الصناعة السينمائية هو الذي يحمل القيمة المعنوية للفيلم ويجعل أثره عميقا وبقاءه في الزمن طويلا، وهو الذي ينصر الحق إن كان حقّيقا، ويدلس على الناس ويحرف الحقيقة أو يطمسها مهما كان أمرها عظيما في الواقعة التاريخية إن كان ذا خلفية فاسدة أو ظالمة.

متابعة قراءة عن مخطط عمل الحكومة (14)

عن مخطط عمل الحكومة (13)

الجزائر: في السينما وفي الثقافة (1)

للجزائر تاريخ سينمائي عريق بدأ قبل الاستقلال أثناء الثورة التحريرية، وقد صدق السينامئيون والنقاد الذين  رفضوا اعتبار السينما الكولونيالية جزء من تاريخ السينما الجزائرية، فأنشطة مؤسسة الإخوة لوميير منذ نهاية القرن التاسع عشر في الجزائر وغيرها من الأنشطة التصويرية الفرنسية في فترة الاستعمار كانت أنشطة استعمارية تمجد الاحتلال وتظهر  جنرالات الجيش الفرنسي أبطالا وشجعانا،

متابعة قراءة عن مخطط عمل الحكومة (13)

عن مخطط عمل الحكومة (12)

في الثقافة والسينما

وبخصوص المسألة الثقافية فإن مخطط عمل الحكومة خصص الحديث في هذا المحور  للسينما فقط، فهل انتبه المسؤولون  إلى أهمية القوة الناعمة في إدارة شؤون الدول؟ من حيث حماية ثقافتها وتسجيل حضورها وفرض نفوذها خارج حدودها.

متابعة قراءة عن مخطط عمل الحكومة (12)

عن مخطط عمل الحكومة (11)

ومن أغرب ما اطلعنا عليه في هذا المخطط هو الجمل القليلة المتعلقة بقطاع الصناعة دون وضوح أي رؤية أو ماذا تريد الدولة القيام به لإعادة بناء النسيج الصناعي الذي تم تدميره رغم ما أنفق عليه في السبعينات وما ارتبطت به من أحلام؟ ثم ما مصير الفوضى القائمة في تركيب السيارات؟ والذي يفهم من إهمال قطاع الصناعة في المخطط أن الحكومة تريد ربما  ترك هذا المجال لتكتفي الجزائر بالاستهلاك لصالح الصناعات الأوربية وخصوصا ما يتعلق بالسيارت الفرنسية التي تمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الفرنسي، وكأن ثمة من يريد إخضاعنا لنظريات الاقتصاد الكلاسيكي وتوجهات آدم سميث وريكاردو المتعلقة بتقسيم العمل حتى على المستوى الدولي، وهي توجهات رأسمالية تسعى الدول الليبيرالية الصناعية فرضها على دول الجنوب حتى تضمن استمرار نموها بتعديد المنافذ (les débouchés)، فيبدو وكأن غياب الطموح في مجال الصناعة سببه ضغوطات خارجية وإرادة ما لجعلنا بلدا زراعيا متخلفا فحسب، الأمر يحتاج إلى توضيح وسياسات ميدانية تجيب عن تخوفاتنا.
لقد أكدنا في رؤيتنا الاقتصادية بأن الفلاحة هي قاعدة بناء التنمية أفقيا والضامنة للسيادة الغذائية والأمن الاجتماعي في حالة الأزمات، غير أن الدول لا تصنع القوة ولا تبلغ درجة الازدهار إلا بالصعود العمودي بالإنتاج الصناعي، وتبلغ درجة الرفاه واليسر بتطور الخدمات. إنه لا يمكن التفريط في المجال الصناعي الذي هو عنوان نجاح الدول في كسب معركة التنمية والازدهار.
 وحتى ما ورد في قطاع الفلاحة فهو لا يستجيب للمشاكل الميدانية الحقيقية، حتى وإن كان ما تم التطرق إليه بشكل عمومي (وكأنك تقرأ كتابا عن اختصاص الفلاحة بعيدا عن الاحتياجات الرقمية والمشاريع الحاملة والآجال المتوقعة) فإنها إشارات إيجابية ستساهم لا شك في تطوير القطاع الفلاحي لو طبقت. ومن المشاكل التي اطلعنا عليها ميدانيا بعد زيارة أغلب الولايات في الجنوب والشمال والشرق والغرب وتحدثنا مباشرة مع الفلاحين بشأنها هي أولا ـ مشكلة العقار الفلاحي الذي يعرقل عدم تسويته القطاع مع ما يجب استرجاعه من عقود امتياز منحت بالمعارف والفساد والمحسوبية. ثانيا ـ حماية الأراضي الفلاحية من الزحف العمراني ومن الآثار البيئية المضرة سواء في السهول أو الجبال أو الهضاب العليا أو المناطق الرطبة. ثالثا -استصلاح الأراضي وتوسيع المساحات المزروعة، من السهول الواسعة إلى الاستغلال الكامل للمساحات الضيقة والمختنقة إلى الفلاحة الجبلية وفي السفوح وتحديد الخارطة الفلاحية حسب الولايات والخصائص الفلاحية. رابعا ـ تسوية وضعية الفلاحين وتنظيم المهنة وجعل الفلاحة ذات مستقبل واعد للمستثمر وللفلاح وكل ما له علاقة بالفلاحة. خامسا ـ التكوين الفلاحي الذي يبدأ بنقل تجارب القدماء وبناء منظومة تعليمية عصرية على مستوى التكوين التخصصي قصير المدى وعلى المستوى الجامعي مع العودة لمدارس التكوين الفلاحي في الطور الثانوي. سادسا ـ اعتبار البذور مسألة استراتيجية سيادية وعلى هذا الأساس يجب حمايتها بكل أنواعها وحسن تسييرها من حيث التخزين والصيانة والاستعمال والتجديد. سابعا ـ توسيع المساحات المسقية وحسن إدارة الموارد المائية بالمحافظة على السدود القائمة وإنشاء شبكات جديدة وبناء حواجز مائية ومحطات معالجة المياه المستعملة ومعالجة الملوحة والاستفادة من التحويلات المائية عبر الولايات المتقاربة بما لا يتطلب نفقات كبيرة. ثامناـ تطوير تقنيات السقي بالاعتماد على التكنولوجيا بما يحقق الفاعلية ويرشد الاستعمال. تاسعا ـ وقاية المنتوج النباتي والحيواني من الأمراض والمعالجة السريعة والفاعلة ومنع العدوى والتمدد، والحماية من الأعراض الطبيعية المختلفة مع إنشاء شبكات ضمان اجتماعي تخفف على الفلاحين والمستثمرين الآثار. عاشرا ـ تجديد الغلاف النباتي والتشجير وتحسين التوازن البيئي وتلطيف المحيط لاستجلاب الأمطار. حادي عشرـ التخطيط الفلاحي والإدارة الاستراتيجية والمكننة واستعمال التكنولوجيات الحديثة. ثاني عشرـ تحقيق الاكتفاء في كل ولاية بخصوص مرافق وأدوات التخزين. ثالث عشر- توفير مرافق التبريد. رابع عشر – حل مشكلة النقل. سادس عشر – تطوير التسويق عن طريق تكفل الدولة بفتح الأسواق بكل أنواعها وتوفير المنافذ السلعية في الداخل وفي الخارج وتشجيع الصناعات التحويلية الغذائية وتسهيل قيام التعاونيات متعددة الفروع الانتاجية التي تنشأ ما يسمى بالتسويق المغلق والتي يستفيد منها المنتجون الصغار بسهولة من خلال بيع منتجاتهم عن طريق التعاونيات ويستفيد منها المنتجون الكبار الذين لهم قدرات كبيرة للتوجه للصناعات التحويلية ودخول الأسواق في الداخل والخارج والذين سيتفيدون من موردين محليين صغار ومتوسطين.
إن أغلب هذه المجالات يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص وحده وإنما تقوم الدولة بالتأطير والتوجيه وضمان ما لا يتشجع له القطاع الخاص مما هو ضروري لنجاح القطاع الفلاحي.
وبخصوص الصيد البحري فإن الجزائر تستطيع تطوير منتوجها السمكي والوصول إلى أسعار مقبولة من خلال استعمال الوسائل العصرية وتنظيم المهنة وتطوير صناعة السفن وتنظيم الأسواق ومحاربة الفساد في اليابسة وفي أعالي البحار، خصوصا مع الأجانب، غير أن اقترابنا من القطاع لسنوات أفهمنا أن الجَرف القاري البحري المحدود للجزائر لا يجعلنا بلدا واسع الإنتاج السمكي في البحار ولكن ما يجعل الجزائر تطور منتوجها السمكي هو التربية السمكية في الأحواض الطبيعية والاصطناعية وفي البحيرات والسدود وفي الشواطئ وغير ذلك. ويمكن انتشار المزارع السمكية في كل مكان، في الشمال كما في الهضاب العليا وفي الجنوب.
وبخصوص السياحة فإن المخطط يتحدث عن أشياء طموحة، غير أن الذي نتساءل عنه هو ما يتعلق باستعداد السلطة لفتح المجال الإقليمي المغلق لتتحول الجزائر من بلد مغلق إلى بلد منفتح من خلال سهولة منح التأشيرات للسواح والانتقال من التضييق العام المبدئي على الجميع إلى رفع الكفاءة الأمنية والاستخباراتية التي لا تضيق مجال المنع إلا لأسباب حقيقية منطقية، ثم تشكيل الثقافة السياحية الغائبة، ثم تثمين القدرات السياحية العظيمة والمتنوعة واللامحدودة في مختلف المجالات الشاطئية والجبلية والغابية والصحراوية والدينية والحموية والثقافية والعلمية والصيدية والرياضية والتاريخية وغير ذلك، ثم تنظيم المهنة وفتح المجال للخواص مع التركيز على السياحة الداخلية التي تضمن استقرار القطاع، وتحويل الجزائر إلى وجهة سياحية بما يحفظ الخصائص الثقافية والحضارية الجزائرية.

… يتبع

د. عبد الرزاق مقري

عن مخطط عمل الحكومة (10)

أما عن موضوع الطاقة الذي تم التطرق إليه في مخطط عمل الحكومة ضمن القطاعات المساهمة في التنمية والنمو الاقتصادي من حيث تطوير هذا القطاع والفاعلية الطاقوية والطاقات المتجددة وكل ما يتعلق بالانتقال الطاقوي يجب أن يبدأ بتحديد الحكومة نوع المزج الطاقوي الذي تقترحه علينا وما هي نسبة كل مكون من مكوناته وما هي آجال تحقيق ذلك وما هي الآليات والإمكانات البشرية والمادية المرصودة لهذا التحدي الكبير.

متابعة قراءة عن مخطط عمل الحكومة (10)