اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، بأن تعيين نساء ضمن الحكومة الحالية، هو لتزيين واجهة النظام أمام الخارج، نافيا أن تكون الحركة ضد تعيين النساء في مناصب وزارية، إن توفرت لديهن الكفاءة والمؤهلات، واصفا تخلي الرئيس عن نتائج لجنة بن صالح وحديثه عن الدستور “التوافقي” بأنه إقرار بفشل إصلاحات 2011.

وتساءل مقري، أول أمس، على هامش افتتاح الجامعة الربيعية لحركة مجتمع السلم في طبعتها الثامنة ببشار، لماذا استمع بن صالح للأحزاب إذن؟ معلقا بالقول إنه “حوار طرشان”، مؤكدا أن التغييرات الجوهرية تحتاج إلى مشاورات موسعة مع جميع التشكيلات السياسية دون إقصاء، متابعا بالقول أن ندوة الانتقال الديمقراطي التي تعكف عليها تنسيقية أحزاب المعارضة ستخرج بوثيقة تاريخية تعرض على السلطة، وكل الشركاء، ونرجح رفضها من طرف السلطة، مستهجنا ما ذهب إليه الرئيس الحالي، كونه فتح تعدد العهدات لنفسه، وأغلقها على غيره، متابعا بالقول بأن التعديل الجديد لم يطلبه أحد، وما تعلق بالنصفية بين المرأة والرجل في المناصب السياسية هو إرضاء للغرب، وهذا الأخير في حد ذاته لم يلتزم بالنصفية، بينما مستشاري الغرب يفرضونها على الجزائر.

وقال مقري خلال ندوة صحفية مقتضبة على هامش افتتاح الجامعة الربيعية في طبعتها الثامنة، أن حل البرلمان الحالي ليس هو الغاية والعبرة هي بأن تكون هناك انتخابات تشريعية نزيهة وليست مزورة كسابقاتها، وأن تكون الإدارة محايدة، مشيرا إلى أن كل رؤساء الجزائر السابقين الذين هم على قيد الحياة اعترفوا بأن الانتخابات الرئاسية الأخيرة مزورة، وهذا في حد ذاته كاف كعنصر إثبات.

وأعطى مقري تصورا سوداويا للاقتصاد الجزائري الذي حول الجزائر إلى شركة مفلسة تضطر إلى دفع أجور عمالها وموظفيها من رأس الما،ل وليس من الأرباح والإيرادات، لأن 70 بالمائة من أجور الجزائريين تدفع جميعها من ريع البترول، وليس من إنتاج المؤسسات، والمصيبة الكبرى أن السلطة تصرح بذلك، منتقدا أسلوب التخوين الذي تلجأ إليه السلطة إلى كل من يقف في صف المعارضة.
16/05/2014