نشر في: موقع العربي الجديد
يشرح رئيس حركة “مجتمع السلم”، وهي أكبر الأحزاب الإسلامية المعارضة في الجزائر، في مقابلة مع “العربي الجديد”، مبررات قرار الحركة التصويت ضد الدستور المطروح للاستفتاء في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ويشير إلى تداعيات هذا الموقف على الحركة التي تتعرض لتضييق سياسي من قبل السلطة. ويكشف مقري أنه بات أيضاً كرئيس للحركة مستهدفاً بهذا التضييق، معتبراً أنّ السلطة “واهمة” في حال اعتقدت أنه يمكنها العودة بالجزائر إلى ما قبل 22 فبراير/ شباط 2019، عند اندلاع الحراك الشعبي في البلاد.
متابعة قراءة هذه أسباب التصويت بـ”لا” على الدستور →
لقد كان متوقعا أن يلجأ النظام السياسي، بعد فرض إرادته في الانتخابات الرئاسية، إلى القيام بإصلاحات تجميلية يفك بها عزلته ويعطي لأنصاره موضوعا للحديث، ولخصومه غير المبدئيين حبلا للنجاة، ولخصومه المبدئيين صفعة تشتتهم وتلهيهم عن التركيز في ما هو أهم، وليعطي للخارج المتواطئ معه واجهة ديمقراطية ترفع عنهم العتب والحرج. وكان ما توقعناه، متابعة قراءة الدستور الممنوح .. والمعارضة →
فتح العهدات سنة 2008 خطيئة سياسية كبيرة على كل من ساهم فيها أن يندم على ذلك. والحمد لله أنني وأغلب أفراد الحركة البسطاء لم نكن من هؤﻻء وليس الوقت لذكر تفاصيل ما وقع في هذا الأمر. وأذكر الرأي العام أن الحركة في ذلك الوقت كانت مشلولة بسبب مؤامرة الانشقاقات والاختراقات التي تعرضت لها والتي تعافت منها بفضل الله وخرجت منها أكثر قوة وتجربة وحكمة.
متابعة قراءة الحركة وفتح العهدات سنة 2008 →
الأمين العام لمنتدى كوالالمبور للفكر والحضارة، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم