أولا – الرد على الشبهات:

1 – شبهة طلب الرخصة: هناك بعض الدول العربية تمنع مبدئيا أي عمل شعبي لصالح فلسطين، بل هناك من يمنع لبس الكوفية في الأماكن العمومية بشكل منهجي في بعض الدول، ووقع عندنا في الجزائر في بعض الأماكن العمومية، بل أصبح إدخال الأعلام الفلسطينية للملاعب ممنوعا، بل هناك في دول مشرقية من يمنع الدعاء لغزة، ومنع المسيرات يندرج ضمن هذه الحساسية الكبيرة تجاه تطورات الطوفان، أما عن طلب الرخصة، فقد قدمت بعض الأطراف طلبا للمسيرة الشعبية عهدنا ورُفض الطلب، ولا أريد ذكر هذه الأطراف لعدم الإحراج، وأنا شخصيا حين ألقي علي القبض بعد خروجي للشارع على اثر أول مجزرة مروعة في المستشفى المعمداني، لم يقدم إلي اللوم على عدم طلب الرخصة، بل ذكرت لي أسباب أمنية (سأتحدث عنها لاحقا) لرفض المسير في الشارع.

ولو رجعنا إلى الدستور فإن المادة 52 تؤكد “أن حرية التعبير مضمونة، وأن حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي مضمونتان، وتمارسان بمجرد التصريح بهما”. ولا شك أن سبب تأخر صياغة القانون الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق وفق نفس المادة الدستورية أن الصيغة اللغوية للمادة لا تسمح لهم بمنع المسيرات بمجرد التصريح إلا بقانون يناقض الدستور. مع أنه لا حرج لديهم أن يدوسوا على الدستور حسب ما كان يقوله الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله: “يكتبون الدساتير بأيديهم ويدوسون عليها بأرجلهم” فلو راعى المسؤول الدستور، في نصه وروحه، لأمكننا تنظيم المسيرات دون أي عناء ودون أن تحدث أي مشكلة.

وفي كل الأحوال فإن نضالنا هذا من أجل تجسيد هذه المادة الدستورية نضال دستوري، سواء من أجل فلسطين أو من أجل مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية، ولا بد للنضال أن يحقق نتائج، ومن ذلك أن المسيرة الأخيرة التي أقيمت في الجزائر العاصمة والعديد من الولايات في 2023 بعد الطوفان تضامنا مع غزة التي سمحت بها ونظمتها السلطات عن طريق أحزابها كانت نتيجة الضغط الشديد الذي قام به النشطاء من قبل بخروجهم للشوارع دون رخصة، وبكل تأكيد سيؤدي الضغط الجديد أمام مآسي التجويع التي يعيشها أهلنا إلى تحرك السلطات، عن طريق بعض أدواتها الحزبية والمجتمعية، لتنظيم مسيرة. وإن تحقق ذلك فهو خير، لصالح أهلنا الغزيين ولشرف الجزائريين، حتى وإن نسب هؤلاء المسخّرين الفضل لأنفسهم، فإن الله المصدر يعرفه الله تعالى ثم الشعب الجزائري، المهم أن يستمر النضال السلمي بالاعتماد على المادة 52 من الدستور.

يتبع…