ملخص بحث: الحكم الراشد وآليات مكافحة الفساد.
د. عبد الرزاق مقري
الأمين العام لمنتدى كوالالمبور للفكر والحضارة
هذا البحث عبارة عن كتاب ألفته ثم قمت بتحيينه للمشاركة به في المؤتمر الثالث لمنتدى كوالالمبور بالخرطوم – السودان في 17-18-19 نوفمبر 2016، وقد قمت بتلخيصه إلى سبع صفحات على النحو التالي:
يحتوي البحث فصلين كبيرين هما موضوعه: أسس الحكم الراشد ومكافحة الفساد.
أما الفصل الأول فيشمل مبحثين: يهتم المبحث الأول بتحديد معنى الحكم الراشد وشروطه وفق نصوص الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للإنماء تحديدا، نؤكد فيه بأن نظريات الإصلاح المعروضة علينا من المنتظم الأممي مقبولة في مضمونها، وأنها سبيل للإصلاح فعلا، ويتضح من ذلك، بشكل تلقائي، بأن سياسة استغلال المنظمات الدولية من القوى الدولية أمر مناقض لما تريده هذه المنظمات. أما المبحث الثاني : فهو خلاصة لما يتضمنه الفكر الإسلامي في الموضوع من خلال تحديد أسس الحكم الراشد في الإسلام من ناحية التجربة والنظرية السياسية، أدرجناه للاستئناس، وليظهر للقارئ بأننا بمطلب الإصلاح لا نبتدع شيئا، بل نسير على رضوان الله، وهدي رسوله، وخطى الخلفاء الراشدين إن شاء الله، فيزداد حماسمنا وأنسنا وعزتنا بما نقوم به من استمرار المطالبة بالإصلاح، لتنعم أمتنا بالخير والفلاح.
وأما الفصل الثاني: فهو عبارة عن مجموعة من الدروب الموصلة لرشد الحكم من خلال مكافحة الفساد
الفصل الأول: في الحكم الراشد.
المبحث الأول: في معنى الحكم الصالح وشروطه في المنظومة السياسية العصرية
قبل الحديث عن الحكم الراشد (أو الصالح) لا بد أن نحدد معنى الحكم ذاته، فكلمة الحكم التي نقصدها في بحثنا هي التي تعني ممارسة السلطة وإدارتها لشؤون المجتمع، وموارده، وتطوره الاقتصادي والاجتماعي.
أما عن الحكم الراشد، أو الحكم الصالح، فإن هذه العبارة أصبحت شائعة في القاموس المعاصر للشأن السياسي والعلاقات الدولية فهي في تأتي في أدبيات الأمم المتحدة ضمن إطار حكمي وقيَمي للتعبير عن ممارسة السلطة السياسية لإدارة شؤون المجتمع، بما يجعل هذا المجتمع ناميا ومتقدما ومتطورا بمشاركة جميع أفراده وبراضهم، وبما يجعل ظروف هؤلاء المادية والمعنوية في تحسن مستمر.
وعلى هذا الأساس فإن برنامج الأمم المتحدة للإنماء يشترط في الحكم الصالح ثلاثة أبعاد متكاملة غير قابلة للتجزئة وهي : البعد السياسي المتعلق بطبيعة السلطة السياسية وشرعية تمثيلها، والبعد التقني المتعلق بطبيعة الإدارة العامة وكفاءتها وفاعليتها، والبعد الاقتصادي ـ الاجتماعي المتعلق بطبيعة بنية المجتمع المدني ومدى حيويته واستقلاله من جهة، وطبيعة السياسات العامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وتأثيرهما في المواطنين من حيث الفقر ونوعية الحياة، كما علاقتها بالطبع مع الاقتصادات الخارجية، والمجتمعات الأخرى من جهة أخرى، ثم أضيف بعد رابع متعلق بالبيئة وحماية المحيط يما يجعل التنمية مستدامة توفر الحياة السعيدة للإنسان في الآن وتحفظ حقوق الأجيال.
بغض النظر عن الخلفية الأيديولوجية الذي قد يتضمنها هذا التعريف فإن الشروط التي ينص عليها ترتكز على دراسة عميقة وواقعية لتطور أوضاع المجتمعات وأنظمة الحكم في العالم، فلا يتصور فعلا أن يكون حكم راشد من دون منظومة سياسية تقوم على أساس الشرعية والتمثيل، فلا يعقل لحكم قائم بالتسلط، معزول عن السكان أن يؤدي إلى وضع صالح وراشد في مختلف نواحي الحياة، يلبي فيه الناس طموحاتهم وتحقق حاجاتهم . فالشرعية والتمثيل هما اللذان يعبران عن الصلة الصحيحة بين الحاكم والمحكوم وهما اللذان يؤديان إلى التفاعل الإيجابي بين الطرفين بما يحقق التوافق والتعاون والتناصر والانصراف إلى خدمة الصالح العام، الذي تتحق في إطاره مصالح الأفراد بشكل أشمل وأعم، بدل الاشتغال بالتنازع الذي تتوقف فيه عجلة البناء وتضيع فيه مصالح أغلب الناس . ولا بد من القول بأن النظام الديموقراطي يمثل أحسن ما وصلت إليه البشرية لحد الآن لتحقيق هذا الغرض.
إن البعد السياسي هو البعد الأساسي في الشروط الثلاثة التي يذكرها تعريف منظمة برنامج الأمم المتحدة للتنمية، باعتباره يؤثر تأثيرا مباشرا في الشروط الثلاثة الأخرى بل هو شرط سابق لهما، غير أن البعد السياسي وحده لا يكفي فلا بد من توفر منظومة إدارية عامة فاعلة ملتزمة بالإصلاح فكرا وسلوكا وأداء، فمن دلائل رشاد الحكم صلاح إدارته ، فالإدارة هي الوسيلة المباشرة لتنفيذ مشاريع الإصلاح، والإدارة التي تقدر على هذا لا بد أن تتوفر فيها شروط أساسية، منها ما يتعلق بالإنسان من حيث كفاءته وسلوكه وتفانيه في العمل وقدرته على التطور، ومنها ما يتعلق بالنظم الإدارية، والإجراءات المعمول بها، وقواعد التسيير، وطرق التوظيف، ومعايير التولية والترقية، وقواعد التحفيز، وبرامج التطوير والتدريب. ومنها ما يتعلق بوظيفة التخطيط، وطرائق اتخاذ القرار في كل مستوى وبين مختلف المستويات. و منها ما يتعلق بمستوى الخدمة العمومية المقدمة للمتعاملين والمواطنين من حيث السرعة والنجاعة والنوعية والشفافية. ومنها ما يتعلق بالقدرة على استعمال الوسائل التقنية الحديثة والتطور معها والاستفادة منها .
إن رشاد المشروع السياسي في البلد الذي يريد الإصلاح، ومستوى الأداء والخدمة الذي تتميز بها الإدارة، لا بد أن يؤديان مباشرة إلى حصول نتيجة صالحة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فتتحسن أوضاع الناس، ويشعرون بمتعة العيش في بلدانهم، فيتمسكون بها، و لا يلجؤون لمغادرتها والهجرة لعمارة بلاد أخرى غير بلدانهم، يضطرون فيها للتخلي عن كرامة المواطنة، وربما عن قيمهم وثقافتهم . و المنظومة الاقتصادية والاجتماعية التي تتناسب مع معايير الإصلاح والرشد لا تعني الاقتصاد الريعي الذي لا يعبأ بمشاركة المواطنين في بناء الثروة الوطنية، ولا الاقتصاد الذي تسيطر عليه أقلية رأسمالية متوحشة يضمن التوازنات الكبرى ولكن ينتج الفقر بالجملة، ولا الاقتصاد القائم على المساعدات الأجنبية، والمكبل بالمديونية، الذي يسير أزماته بخدمة سياسات أجنبية مقابل البقاء. إن الحكم الراشد هو في نهاية الأمر الحكم الذي يقدر على ضمان حاجات الناس في الآن، وحاجات الأجيال في المآل، ولا يكون ذلك إلا بإدراك الحاكم لضرورات التنمية الاقتصادية، وآثارها على حياة الناس وعلى استقرار البلد وانسجامه وسيادته، وبالأخذ بالأسباب المؤيدة لرفع تحدي التنمية والتقدم والتطور، ولا توجد معجزات في هذا المجال، فلقد استطاعت دول لا تملك ثروات ولا إمكانات، ولا موقعا جغرافيا مناسبا، و لا موارد بشرية كافية أصلية، أن تحقق الوثبة الاقتصادية حينما كان حكمها راشدا، في حين أن دولا تملك أكثر مما ذكر عجزت في ذلك، لأن حكمها لم يكن صالحا، رغم الشعارات والادعاءات. لا توجد فعلا معجزات، وإنما هو سداد الرأي والأخذ بأسباب العلم، ومكافحة الفساد المكبل للاقتصاد، والتخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، وتحديد الأولويات التنموية الاستراتيجية وفق مؤهلات البلد وظروفه وفرصه ، وتتكفل الدولة وفق ذلك بالمجالات الاستراتيجية، خصوصا باهضة الثمن منها الهياكل القاعدية والصحة والتعليم وغيرها ، وتشجيع القطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره وتحقيق التكامل معه، وإتاحة الفرصة له ليصنع الحياة في مختلف المجالات في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات ، وفسح المجال لبروز مجتمع مدني فاعل ومفيد ومستقل وتلقائي، يساهم في المراقبة والمساءلة من جهة، وفي تثقيف أفراد المجتمع وإعانتهم على تطوير أنفسهم والدفاع عن حقوقهم من جهة أخرى، كما يمكنه كذلك أن يتحمل جزء مهما من الأعباء الاجتماعية من خلال المساعدات المباشرة أو بمساعدة الأفراد لدخول عالم الشغل وبناء المؤسسات الصغيرة، ونعني بالمجتمع المدني تبعا لهذه الوظائف مجموعة الجمعيات التي ينظم المجتمع نفسه بواسطتها بشكل طوعي، و النقابات العمالية، والجمعيات والروابط المهنية، وشبكة المنظمات غير الحكومية الدفعية والحقوقية، والجمعيات الثقافية والخيرية والإغاثية والدينية، والتعاونيات الاجتماعية، والاتحادات الطلابية والشبابية والنسوية والنوادي الرياضية والفنية، وجمعيات رجال الأعمال، وهيئات الرأي والإعلام، وجمعيات الدفاع على البيئة، ومراكز البحوث والدراسات، والمؤسسات الأكاديمية وغيرها ، ويمكن أن نضيف إليها الأحزاب السياسية على اختلاف بين المتخصصين في انتمائها للمجتمع المدني أو أجهزة الدولة خصوصا إذا كانت ممثلة في البرلمان.
إن تحالف الرؤية الاستراتيجية للدولة وقيامها بدورها المنظم والمحفز والمسهل والمشارك في المجالات الاقتصادية الاستراتيجية من جهة، مع حيوية وجدية القطاع الخاص وتشعب وتنوع وفاعلية المجتمع المدني من جهة أخرى ـ ضمن منظومة قانونية شفافة ومتكاملة وصارمة ومرنة وفي إطار الحرص على تطبيقها ومحاربة ما يفسدها ـ يجعل الحكم صالحا بكل المقاييس، مؤديا فعلا لتحقيق الآثار الإيجابية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
غير أنه لا بد من تحديد المقصود من النجاح في المجال الاقتصادي والاجتماعي. إنه لم يصبح مقبولا تعريف النجاح الاقتصادي بتحقيق معدلات تنموية عالية، والتوقف عندها. لقد أثبتت تجارب السنوات الماضية في عدة دول بأن المعدلات التنموية المرتفعة، واستقرار التوازنات المالية الكبرى، لا تكفي لمحاربة الفقر، ولا تؤدي للتوزيع العادل للثروة، كما أن تحسن الدخل القومي لا يعني تلقائيا تحسين نوعية حياة المواطنين . لهذه الأسباب تغيرت مفاهيم التنمية في المؤسسات الدولية، من التركيز على النمو الاقتصادي، إلى التركيز على التنمية البشرية، ثم التنمية البشرية المستدامة التي تضمن حقوق الأجيال القادمة، أي الانتقال من الرأسمال البشري إلى الرأسمال الاجتماعي، وصولا إلى التنمية الإنسانية. ويمكننا في هذا الإطار أن نتفق على المؤشرات الخمسة التي وضعها برنامج الأمم المتحدة للإنماء لقياس التنمية البشرية المستدامة في أي بلد:
1 ـ التمكين : أي توسيع قدرات المواطنين وخياراتهم، وإمكانية ممارستهم لحرية الاختيار بعيدا عن الجوع والحرمان، وبالتالي إمكانية مشاركتهم الفعلية في القرارات التي تتعلق بحياتهم وتؤثر فيهم.
2 ـ التعاون : وفيه تضمين لمفهوم الانتماء والاندماج والتضمينية كمصدر أساسي للإشباع الذاتي الفردي، حيث التعاون هو التفاعل الاجتماعي الضروري، وتكون التنمية البشرية معنية بهذا البعد.
3 ـ العدالة في التوزيع : وتشمل الإمكانيات والفرص وليس فقط الدخل، وكمثال على ذلك حق الجميع في الحصول على التعليم .
4 ـ الاستدامة : وتتضمن القدرة على تلبية حاجات الجيل الحالي من دون التأثير سلبا في حياة الأجيال اللاحقة، وحقها في العيش الكريم.
5 ـ الأمان الشخصي : ويتضمن الحق في الحياة بعيدا عن أية تهديدات أو أمراض معدية أو قمع أو تهجير.
المبحث الثاني: في حقيقة وأسس الحكم الراشد في الفكر الإسلامي
إن الصلاح، أو الرشد، هو مقصد الدين، إذ لا معنى للإيمان بدون عمل صالح، والصلاح في دوائر الحكم من أوجب الواجبات.
إننا لا نريد أن نكون ممن يبالغون أثناء تمجيدهم للتجربة السياسية الإسلامية في مجال الحكم، فلا يعترفون بضعف اعتراها، أو انحراف أصابها. كما أننا لا نريد أن نكون ممن يظلمون تجربة الحكم الإسلامي، فيصفونه بالانحراف على طول التاريخ . لا يستطيع أحد أن ينكر بأن التجربة الإسلامية تضمنت نموذجا ساطعا للحكم الراشد ونظرية سياسية متكاملة أسست له، ولها القدرة على التكرر متى توفرت شروطها.
إن الدراسة المعمقة في الفكر السياسي الإسلامي لكبار العلماء الذين اهتموا بما سمي بالسياسة الشرعية أو الفقه السياسي، أو فقه إدارة الشأن العام مثل أبي عبد القاسم بن سلام وأبي يوسف، والشيباني الذي عده الغربيون مؤسس القانون الدولي، وعبد الرحمن بن خلدون، رائد مدرسة الاجتماع السياسي صاحب المقدمة، وأبي إسحاق إبراهيم الشاطبي صاحب الموافقات ونظرية المقاصد، وأبي الحسن علي بن محمد الماوردي البغدادي صاحب (( الأحكام السلطانية ))، وغير هؤلاء كثير كأبي حامد الغزالي وأستاذه الجويني والباقلاني والبغدادي والرازي واللآمدي وأبو يعلى وابن تيمية وابن قيم والقلشقندي، و كذلك بعض من نقل عن تجارب الأمم الأخرى في مسألة الحكم الراشد كابن المقفع والجهشياري والماوردي نفسه، يستخرج نظرية سياسية متكاملة في الحكم الصالح في عصرهم ووفق ظروفهم، لم تصل إليها الأمم الأخرى في تلك المرحلة.
وأهم ما في هذه النظرية أن دائرة السياسية في الشريعة الإسلامية من أوسع الدوائر، من حيث مجال الاجتهاد والابتكار المتجدد ضمن الدوائر الأخرى، كالعقيدة والعبادات وجوانب كثيرة من المعاملات، حيث أن فترة الخلافة الراشدة نفسها لم تحسم قضاياها السياسية الجوهرية من خلال نصوص قطعية إلزامية، بل تُرك الأمر للاجتهاد، وعلى رأس هذه القضايا مثلا قضية التولية، أو ما يسمى في المصطلح السياسي المعاصر بقضية التداول على السلطة، فلم يستقر المسلمون على طريقة واحدة.
إننا حينما ندرس مصنفات أولئك العلماء نجد علما غزيرا يستفاد منه وحينما نجتهد في معرفة على ما يجتمعون في تحديد معالم الحكم الراشد نجدها أربعة قواعد وأسس فصّلت فيها كثيرا في البحث وأكتفي هنا بذكرها فقط وهي : العدل، الشورى، القانون ( أو الشريعة)، المسؤولية. مع التأكيد بخصوص المسؤولية أن المسؤولية في الفكر الإسلامي ترتكز على العقد الاجتماعي المبرم بالبيعة بين الحاكم والمحكوم، وبينت هنا أن المسؤولية المقصودة هنا هي المسؤولية الدنوية بالأساس، إذ المسؤولية الدينية يحاسب عليها الإنسان في حياة أخرى غير هذه الحياة، وإنما تكون هذه المسؤولية الأخرى أساسا لصلاح الإنسان ليسعد كذلك في دنياه.
الفصل الثاني: في آليات الحد من الفساد
المبحث الأول: خصصته لتعريف الفساد شرعا وفي الفكر المعاصر.
المبحث الثاني: في محاربة الفساد والتعسف في استعمال السلطة في الفكر الإسلامي: ركزت فيه على النصوص النظرية المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعن مؤسسة الحسبة كتجربة تاريخية: وقد بينت بشكل مجمل بأن الفكر الإسلامي يعتبر الفساد ظاهرة بشرية لقوله تعالى ((ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون )) وأن محاربتها تكون أولا بالتربية الأخلاقية وإحياء الضمير وثانيا بالتدافع (( ولو دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض)).
ثم فصلت في مبحث ثالث في آليات محاربة الفساد والتعسف في استعمال السلطة وقسمتها إلى آليتين : آليات داخلية وطنية وآليات دولية.
أ ـ في الآليات الداخلية للحد من الفساد والتعسف في استعمال السلطة .
قبل الحديث عن الآليات بينت بأن الفساد والتعسف في استعمال السلطة نزعة شريرة كامنة في المجتمعات الإنسانية لا يخلو منها مجتمع، بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي والاجتماعي الذي يحكمه. فلم يسلم منه مجتمع المدينة المنورة على عهد الرسول الذي بادر لمحاربة بذوره بنفسه عليه الصلاة والسلام ، كما لم يسلم منه كذلك أي نظام من الأنظمة التي جربها الإنسان عبر العصور، بما في ذلك النظام الديموقراطي العصري الذي رغم قيامه على أساسي المساءلة والشفافية عجز على منع حصول فضائح مالية وأخلاقية مرتبطة باستغلال السلطة. ولو عملنا على مزج الرصيد القيمي والتاريخي الهائل الذي يمثله الإسلام، بالآليات الفعالة والأدوات الناجعة التي تميز النظام الديموقراطي، لأمكننا محاصرة ظاهرة الفساد واستغلال السلطة، وربما القضاء عليها . وقد أخرجت من هذا المزج عشرة وسائل للحد من الفساد وأول ما يستفاد منه في هذا المزج، الاعتماد الأولي على التوعية الأخلاقية والدينية، وإحياء الضمير الفردي والجمعي للقضاء على الفساد والتعسف في استعمال السلطة، وتحفز الجميع للقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل في موقعه، وجعل هذا الانحراف مبغوضا في المجتمع، وتأتي بعد ذلك الوسائل المؤسساتية ( البنيوية) فتؤتي ثمارها بقدر أوفر.
ومن هذه الوسائل المؤسساتية الفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية ليكون التدافع سلميا حضاريا مؤسسا للرشد. ثم تأتي مؤشرات أخرى كثيرة تؤكد على رشد الدولة والمجتمع ، مثل تبني لائحة الحقوق التي تضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية كأساس دستوري سبق إليه الإسلام بصحيفة المدينة و خطبة حجة الوداع، وكذلك احترام مبدأ سيادة القانون، و التعددية الحزبية والسياسية، وتمكين المجتمع المدني من سلطة المشاركة ومقاومة حالات تعسف الحكام في استعمال السلطة.
وبالإضافة إلى هذه الوسائل الحادة للفساد واستغلال السلطة نجد وسائل الإعلام والاتصال، وتبني الإجراءات التي تضمن النزاهة والمساواة من قبل نظام الحكم، إنشاء مكتب الوسيط ( أمبدوسدمان) أو ديوان حماية المواطنين الذي يستقبل شكاوى الناس، وسائل الرقابة البرلمانية المتعددة، لجان التحقيق الخاصة ، وكذلك وسائل الضغط التي ينتهجها المجتمع الدولي .
ب ـ الآليات الدولية للحد من الفساد والتعسف في استعمال السلطة :
وقد ركزت في هذا الجزء من البحث على منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الدولية وـ المنظمات غير الحكومية فشرحت دورها وبينت تاريخ وظروف نشأتها وأنواعها، وبالإضافة إلى ذلك بينت انحرافاتها الكبيرة وفقدان شرعية الكثير منها، ثم تحثت عن سبل إصلاحها لتؤدي دورها المنوط بها والنافع للبشرية والمساعد على مكافحة الفساد وتجسيد الحكم الراشد في كل البلدان.
