رئيس الحركة يشرح فَشل النظام بالأرقام .
استهل رئيس الحركة الندوة بالحديث عن المجلس الشعبي الوطني الذي فقد مكانه في الساحة السياسية بعد سيطرة الأغلبية المنبثقة عن التزوير عليه ، و رغم أهمية هذه السلطة التي يفترض أن تحفظ التوازن بين السلطات الا انه قد أصابها التحلل الذي هو جزء من التحلل العام للسلطة ، ومن صور هذه الوضعية التمييع الذي طال لجنة المالية التي تم تضخيمها الى 100 عضو حتى فقد النقاش فيها معناه !
ورغم الجهود المبذولة من طرف نواب الحركة ، الا أن الدَّور صار مقتصرا على ابراء الذمة وإقامة الحجة وتنوير الرأي العام ، بفعل هيمنة الأغلبية المُزوَّرة .
لينتقل بعدها الدكتور عبد الرزاق الى الحديث عن موضوع الندوة وهو قانون المالية لسنة 2015 والوضعية الاقتصادية العامة للبلاد ،معتمدا في تحاليله على الأرقام المعلنة من طرف السلطة، قائلا نحن نذكر هذه الأرقام ونقدم هذه القراءة لنبين للناس لماذا نخاف على بلدنا وعلى مستقبل أبنائنا ونحن نحاسب السلطة من خلال أرقامها التي تعلنها مختلف المؤسسات الرسمية ، حيث أنه في كل قانون مالية تطلق الحكومة وعودا وتبشر الناس بأحلام سرعان ما يُكذبها الواقع ، حيث وعدوا بأن معدل التنمية سيصل الى 7% سنة 2019 وهذا مستحيل .
و أرقامهم التي سنعرضها تثبت ذلك :
ـ في اقفال سنة 2014 وصل معدل النمو الى  3,8 % في حين أنه في سنة 2013 قالوا بأن معدل النمو  سيصل الى4,4 % ، والعجز وصل الى 1,7 % بين  معدل النمو الاقتصادي ومعدل النمو الديمغرافي المقدر ب 2,8 % ،ليطرح التساؤل  لماذا كل هذه الأموال تنفق دون أن تتحقَّق النتائج المطلوبة في حين أن جيراننا ينفقون أقل، ويحققون معدلات نموأفضل منا ؟ !

مع العلم أن الدراسات العلمية تقول بأن معدل النمو يجب أن يكون  بين 9 و10 % لمدة 10 سنوات حتى نخرج من التبعية للمحروقات ونحن الان لم نصل الى 4 بالمائة !
ـ التَّأكيد على المخاطر المحيطة بالاقتصاد الوطني: وهناك حدث لم تقف عنده الصحافة والطبقة السياسية ونحن لم يفاجئنا ، لأننا منذ سنوات نحذر منه ، والخطر الاول يتمثل في تراجع السعر البترول الذي لا تتحكم فيه السلطات الجزائرية ، كانوا يواجهوننا بان سعر البترول لن يتراجع وهذا بين عجزهم عن الاستشراف ، اضافة الى قضية تراجع الانتاج ب 6 %، فالخطر مزدوج تراجع في الانتاج وفي الأسعار ، و من الخبراء من يتوقع بأن تَرْجع الجزائر للاستدانة في سنة 2019، وحتى الاستدانة ستصبح صعبة لأنه لا توجد ضمانات تقنع المؤسسات المالية الدولية ، بمعنى نكون في وضع أسوأ من التسعينات حين كان مخزوننا من النفط أكبر منه حاليا ، حتى نصل لا قدر الله الى مرحلة طباعة الاوراق النقدية وندخل في دوامة تضخم خطيرة .
ـ البطالة : في احتساب نسبة البطالة هناك تدليس كبير ، حيث يُدخلون المرأة الماكثة في البيت والمجندين في الخدمة العسكرية وغيرها في احتساب النسبة اضافة الى سياسة التشغيل الفاشلة، ليذكر رئيس الحركة أنه من خلال نزولاته المتكررة لمختلف الولايات وفي لقائه بالشباب في المقاهي والشوارع ، الشباب يشتكي من لونساج ويطالب بمؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة مستقرة .
ـ عدد المؤسسات الاقتصادية 700 الف مؤسسة العام الماضي ، وفي العام الحالي نزلت الى 600 الف ، حيث زالت 100 ألف مؤسسة في ظرف سنة !
كل هذا الفشل الذريع في التنمية جعل رئيس الحركة يصف ادارة الشأن الاقتصادي في الجزائر
بأنها ادارة غير وطنية ولا تهمها المصلحة العليا للبلد فهي تعمل
لمصلحة الاقتصادات الخارجية واللوبيات الدولية ، وذكر لذلك أمثلة متعددة ( استيراد بودرة الحليب ، السيارات ….) ، وحتى رفع الأجور يستعمله المواطن مضطرا في شراء المنتوجات المستوردة من الخارج .

أما فيما يتعلق بالمادة المثيرة للجدل 87 مكرر من قانون العمل فقد وصفها الرئيس بالأكذوبة الكبيرة حيث ألغوا المكرر وتركوا المادة 87 ، و التي كانت تُعرف الحد الادنى للأجور ، وأحالوا القضية للتنظيم على مستوى الحكومة فهي عملية وهم متبدد لربح الوقت ، وأردف قائلا بأن ما يهمنا هو أن تتحسن القدرة الشرائية للمواطن وليس أن ترفع الأجور وتتضخم الأسعار .
ـ 700 مؤسسة اغلقت لان اصحابها لا يريدون التعامل بالربا هل هؤلاء جزائريون؟ يتساءل رئيس الحركة ، أليس من حقهم العيش في هذا البلد وفقا لقناعاتهم ومعتقداتهم ؟
ليختم قائلا هناك فشل وانهيار اقتصادي بأرقام النظام ومستقبل البلاد على المستوى القريب والمتوسط سيكون خطيرا ولذا نخاطب ضميركم الوطني يا أصحاب القرار اتركوا الاقتصاد يتحرك أوقفوا الرشوة والفساد لتنهض البلاد .